طلبت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، في اجتماع عقدته مع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، ملخّصةً الإنعكاسات السلبيّة للتدابير المصرفيّة الحاليّة، "دعم الحاكم لتيسير تحويلات مستحقّات الناولون البحري والرسوم المستتبعة إلى الشركات الملاحيّة العالميّة الّتي تؤمّن جسرًا بحريًّا من المرافئ اللبنانية وإليها، وشريانًا حيويًّا للاقتصاد اللبناني، استيرادًا وتصديرًا".
ولفتت إلى أنّ "نتيجة إنخفاض تدفّق البضائع العامّة من لبنان وإليه بتأثير المعوقات المصرفيّة والأزمة الإقتصاديّة المستجدّة في لبنان، أصبح إجمالي المبالغ المطلوب تحويلها إلى الخارج ما دون العشرة ملايين دولار شهريًّا للبضائع العامّة عبر سفن الخطوط الملاحية المنتظمة"، مشدّدةً على أنّ "تيسير التحويلات الماليّة إلى الشركات الملاحيّة العالميّة يستفيد منه بالنتيجة الصناعيّون والتجّار المنخرطون في التجارة الخارجيّة بحرًا، مرورًا بمتعهدي خدمات النقل والتخليص الجمركي".
وأكّد سلامة في خلاصة الإجتماع، "دعم الاقتصاد اللبناني كلّ من موقعه"، مشيرًا إلى "إمكانيّة متابعة البحث مع النقابة ليُصار إلى دعم جزئي للمبالغ المطلوب تحويلها شهريًّا إلى الخارج، على أن تتأمّن المبالغ المتبقية عبر شركاء الإنتاج بحسب ديناميّة السوق في ظلّ الصعوبات الماليّة الضاغطة".
